دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان،با  اصلاحاتی طرح اام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را به یک طرح بی خاصیت و مضر تبدیل کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز( سه‌شنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی اام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (1) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، "قرارداد اولیه" است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393، " قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.

همچنین نمایندگان با حذف بند (8) ماده واحده با 132 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع  205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند

سلام همراهان گرامی 

مدتی بود وبلاگ را به روز نکرده بودم و مطالب جدید در زمینه های حقوق بانکی اعم از رای دادگاه و بخشنامه های جدید بانک مرکزی و نظریات حقوقی در طرح و پیگیری دعاوی علیه بانکها در وبلاگ منتشر نکرده بودم اما در کانال دعاوی بانکی در تلگرام در خدمت هموطنان بودم زین پس سعی میکنم همزمان با انتشار مطالب در تلگرام در وبلاگ هم مطالب منعکس گردد

ارادتمند _حمیدرضا یوسفی نژاد

هرچند طبق قانون چنانچه مشتریان بدهی خود به بانک‌ها را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند اما اجرای این قانون تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.

 یکی از مشکلاتی که دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی همواره با آن مواجه بوده اند، بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیرکرد و همچنین سودهای مرکب به سیستم بانکی است، بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول لاوصول به سیستم بانکی برگشت.

هر چند در سال جاری نیز این مصوبه به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی تمدید شد و براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اما پس از گذشت دو ماه از سال این مصوبه اجرایی نشده و بانک‌ها با مشکلاتی برای بخشودگی سود تسهیلات مواجه هستند.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس قانون دولت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را ببخشند چرا که باید از این منابع دریافتی به سپرده‌گذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را دولت تقبل کند اما در سال گذشته سود بانک‌ها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانک‌ها دچار مشکل شدند و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانک‌ها واریز نشود بانک‌ها نمی‌توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند.

وی پیش‌بینی کرد که تا حداکثر تا یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود.

@bankinglawyer

پی نوشت:یک نفر پیدا بشه به بانکها تفهیم کنه این جرایم حقتون نیست که دارید میگیرید این عین رباست که بارها هم مراجع فریاد زدند پس چرا بخشودگی جرایم رو منوط به تامین اعتبار از سوی دولت میکنید

ایا میدانید نرخ جریمه تاخیر تسهیلات شش درصد است و زاید بر ان 

خلاف مصوبات بانک مرکزی است 

پس اگه تسهیلات گرفتی وبانک بامحاسبه بدهی بصورت ربوی بانرخ سود 26تا40درصد, درخواست اجراییه کرده وملک دررهنت داره به تملک بانک درمیاد اطلاعات این کانال خیلی میتونه کمکت کنه.

️تنظیم تخصصی دادخواست ولوایح 

منطبق بر آخرین تغییرات قوانین پولی وبانکی ومصوبات شورای پول واعتبارودستورات بانک مرکزی با هدف اثبات مطالبه دیون ربوی توسط بانک جهت :

● توقیف عملیات اجرایی وابطال دستور اجرا

● مم کردن بانک به وصول بدهی قانونی

● فک رهن از ملک مرهونه

️به همراه انجام کامل محاسبات و تعیین دقیق بدهی وفق قوانین موضوعه 

️تضمین موفقیت درخصوص دعاوی مطروحه تسهیلات ماخوذه از 

◎موسسات غیربانکی غیرمجازمثل ثامن الائمه وفرشتگان100%

به استناد ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. وفق ماده 48 همان آیین نامه، بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

به استناد ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،  منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

وفق ماده 48 همان آیین نامه،  بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

معمولا در قراردادهای تنظیمی فروش اقساطی  بانک مقرر می گردد  صرف اظهار بانک راجع به میزان طلب خود و یا نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در قرارداد،  مورد قبول بدهکار و برای وی معتبر و غیرقابل اعتراض باشد و چنانچه بانک بمنظور وصول مطالبات خودناشی از قرارداد حاضر، ناچار به اقدامات قانونی گردد پرداخت کلیه هزینه های قانونی وصول طلب از جمله، اداری، قضایی، اجرایی، هزینه دادرسی، حق الوکاله، حق احمه اجرئی و غیره و خسارات از هر جهت طبق تشخیص بانک به عهده بدهکار گردد و از  نامبرده تعهد گرفته می شود تا  هزینه های مذکور را بمیزانی که بانک اعلام کند  به بانک پرداخته  و بانک حق خواهد داشت هزینه های مزبور را نیز مانند سایر مطالبات ناشی از این قرارداد از بدهکار دریافت کند  و بدهکار حق هرگونه اعتراض و ایرادی را در این مورد از خود سلب و ساقط میکند.

ویژگی های عمومی تسهیلات یا قرارداد فروش اقساطی:

1. فروش اقساطی (بیع نسیه) به استناد اصاله الوم و المومنون عند الشروطهم و  اوفو بالعقود ماهیتا لازم است.

2. به استناد دستور العمل اجرایی فروش اقساطی، متقاضی متعهد به خرید و مصرف اموال مورد تقاضا در موارد اعلام شده است.

3. تسهیلات فروش اقساطی خرید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار از مورد تسهیلات کوتاه مدت و حداکثر یکسال و فروش اقساطی واحدهای خدماتی ، ماشین آلات و تسهیلات میان مدت است اما ممکن از تسهیلات بلند مدت فروش اقساطی استفاده می شود.

4. فروش اقساطی در امور بازرگانی استفاده نمی شود. و فقط امور تولیدی و خدماتی و مواد اولیه است نه تجارت برای صرافی – کارخانه داری و غیره استفاده نمی شود.

5. در فروش اقساطی کالا مورد معامله بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکیت مشتری در می آید.

ضوابط عمومی تسهیلات  فروش اقساطی:

 1. به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرایی قرارداد فوق قیمت فروش نقدی بانک برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت خرید کالای مورد نظر است.

2. اصل پیش پرداخت نقدی ضرورت ندارد لازم نیست از خریدار مبلغ پیش پرداخت اخذ کرد.

3. معمولاً در قراردادهای فروش اقساطی وثائقی متناسب با قیمت کالا جهت تضمین بازپرداخت اخذ می گردد.

4. در صورت زود پرداخت یک یا تمام اقساط از سوی مشتری امکان استرداد سود دوران زودپرداخت به وی وجود دارد.